بعثة الصندوق تجري لقاء مع الهيئة الوطنية للصيد الصناعي

أجرت لجنة الحملة الوطنية الكبرى لتوسيع التغطية الاجتماعية الشاملة بمدينة نواذيبو لقاء تحسيسيا مع ممثلي الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية خصص لبحث واقع العمالة في القطاع البحري خاصة ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية وسبل تعزيز استفادة العمال من حقوقهم الاجتماعية.
وفي مستهل اللقاء قدمت منسقية الحملة شروحا مفصلة حول أهداف الحملة الوطنية مبرزة أهمية توسيع قاعدة المنتسبين للضمان الاجتماعي ومؤكدة أن انتساب العمال إلى منظومة التغطية الاجتماعية يعد التزامًا قانونيًا تفرضه النصوص والتشريعات المعمول بها وليس خيارا شخصيًا.
وخلال الاجتماع عبر ممثلو الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن استعداد مؤسستهم الكامل للتعاون والمواكبة في هذا المجال مشيدين بأهمية الحملة الوطنية ودورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
كما استعرضوا الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في تسيير ملفات العمالة البحرية ومتابعة مختلف الجوانب المرتبطة بها بدءا من مرحلة إبرام العقود مرورا بمتابعة الإجراءات الكفيلة بضمان استفادة العمال من حقوقهم الاجتماعية وصولا إلى مراقبة مدى التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها والدفاع عن حقوق العمال عند الاقتضاء.
وأكد المتدخلون ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية خاصة على مستوى الإدارة المركزية وإشراك مختلف الفاعلين في مراحل الحملة المختلفة باعتبارهم شركاء أساسيين في متابعة هذه الفئة من العمال.
كما شدد المشاركون على أهمية التقيد بدفع كافة المستحقات الاجتماعية للعمال مثمنين في هذا السياق الجهود التي تبذلها وزارة الصيد لضمان احترام المؤسسات لالتزاماتها الاجتماعية لما لذلك من أثر مباشر على حماية حقوق العمال وضمان استفادتهم من التغطية الاجتماعية.
وأشار المتدخلون كذلك إلى وجود أجهزة رقابية تعنى بمتابعة الجوانب الاجتماعية داخل القطاع داعين إلى تعزيز التنسيق والتعاون بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة الوطنية ورفع مستوى الامتثال للقوانين الاجتماعية.
وخلال النقاش طرحت عدة تساؤلات تتعلق بأليات الترقيم والتسجيل حيث قدم ممثلو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توضيحات مفصلة حول الإجراءات المعتمدة والوثائق المطلوبة لاستكمال عمليات التسجيل والترقيم مؤكدين حرص الصندوق على تسهيل مختلف الإجراءات وتقريب الخدمات من المنتسبين.